29 / 6 / 1377 يكشنبه درس شمارهء ( 5 ) سال اول بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب النكاح خلاصه جلسات پيش و اين جلسه : در جلسات قبل بحثى دربارهء اينكه آيا براى جهت اضرار به نفس و ايراد ضرر جانى دليلى وجود دارد يا نه ، مطرح شد . در اين جلسه نظر مرحوم آقاى داماد در اين باره مورد نقد و بررسى قرار مىگيرد و سپس به اين نكته خواهيم پرداخت كه آيا ضرر مظنون هم در شرع منع شده يا نه . آنگاه به بيان مباحثى درباره ادامه مسأله ( 4 ) مىپردازيم . * * * الف ) بحث دربارهء نظر مرحوم آقاى داماد دربارهء " حرمت اضرار بدنى " : 1 ) توضيح مبناى آقاى داماد ( ره ) در علت و حكمت احكام : قول مشهور ميان فقها اين است كه " علت حكم " بر خلاف " حكمت " هم معمِّم است و هم مخصِّص ، درحالىكه حكمت نه مخصِّص حكم مىتواند باشد و نه معمِّم آن ، يعنى اينكه نه از مورد معلَّل ( كه حكمت حكم باشد ) مىتوان به موارد ديگر تعدى كرد و نه مىتوان حكم را تنها به مورد مزبور اختصاص داد . اما مرحوم آقاى داماد بر آن بودند كه حكمت و علت در معمِّم بودن تفاوتى با يكديگر ندارند و تنها فرق ميان آن دو اينست كه حكمت بر خلاف علت مخصِّص نيست . مثلًا هرگاه گفته شود كه در فلان ساعت شب براى جلوگيرى از تردّد دزدان و سرقت ، هر فردى كه تردّد نمايد جلب شود ، در اين صورت مأمور نمىتواند يك فرد را به اين استناد كه دزد نيست جلب نكند ، زيرا مقنِّن به